مقدمات في بحث النيابة
توسط: دار الهداية| تتمحور دعوة المدعي أحمد الحسن حول بحث النيابة و لهذا استوجب علينا أن نطرد أبحاثًا في هذا العنوان.
النيابة في اللغة
أن ينوب الشخص عن شخص آخر في تأدية مهام أو ينوب عنه في تأدية أمر معين. قال ابن منظور: و نابَ عَنِّي فلانٌ يَنُوبُ نَوْباً و مَناباً أَي قَامَ مَقَامِي؛ و نابَ عَني فِي هَذَا الأَمْرِ نِيَابَةً إِذا قَامَ مقامَك. (لسان العرب، جلد ١، ص٧٧٤) فالمراد من النيابة ما بيّناه في التعريف.
النيابة في الشيعة
لكنّا نستعمل هذا المعنى في دائرة القضية المهدوية و قيام النائب مقام الإمام المهدي (عجل الله فرجه) فنقول: فالنيابة المهدوية تعني: قيام شخص مقام الإمام المهدي (عجل الله فرجه) بما يسمح به الدليل الشرعي. على هذا يمكن القول: إنّ النيابة عن الإمام المهدي (عجل الله فرجه) عند الشيعة الإمامية على قسمين:
١. الخاصة
يفضي الإمام الغائب (عجل الله فرجه) لفرد ما باسمه شخصه بعض المهام ليقوم مقامه في تأدية بعض الأمور و يوم مقامه في تلك الأمور.
٢. العامة
يعين الإمام شخصاً أو أشخاصاً ببيان صفات و خصائص كليّة تنطبق عليهم ليقوموا بأمور و كلّهم بها. الفارق الأصلي بين النيابة العامة و الخاصة: النوب الخاصون يعينون بالنص العيني من قبل الإمام المهدي (عجل الله فرجه)، لكن النائب العام يعرف من خلال انطباق الأوصاف و الخصائص التي بينها الإمام عليه، دون إصدار نص صريح ينص على ذلك الشخص. و بحسب ما صرّح به علماء الشيعة النيابة الخاصة قد انحصرت في أربعة أشخاص و هم من عينة المذهب و علمائه ويسمون《النواب الأربعة》.
النواب الأربعة
النائب الأول: الشیخ عثمان بن سعید عَمري. الثاني، ابن النائب الأول: الشیخ محمد بن عثمان عَمري. النائب الثالث: الشیخ حسین بن روح نوبختي. النائب الأخير: الشیخ علی بن محمد سمري. قد انتهت النيابة الخاصة و انطوت صفحتها بعد وفاة النائب الرابع علي ابن محمد السمري في سنة ٣٢٩ الهجرية.
